طالب تنظيم “من أجل موريتانيا”، المعارض، بالتوقيف المؤقت لعملية إحصاء السكان لغرض ضبط الحالة المدنية وقيام السلطات الموريتانية ب”التشاور” اللازم على نطاق واسع وبحملة تحسيسية لشرح آلياته، و”مراجعة” اللجان المشرفة على الإحصاء لتتوفر فيها”الكفاءة”.
وأدان التنظيم، في بيان توصلت به صحراء ميديا، ما وصفه بالعنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المحتجين، داعيا الي فتح تحقيق “نزيه” حول ملابسات سقوط “ضحايا” من المتظاهرين وتقديم “المتورطين” الي العدالة.
ودعا البيان المتظاهرين للالتزام ب”الطابع السلمي” و”الابتعاد” عن ممارسة العنف والتخريب، شاجبا “الاعتداء” على مؤسسات الدولة أو الأملاك الخصوصية. وأهاب بالدولة “تحمل” مسؤولياتها في ضبط الأمن.
وكان الأسبوع الماضي قد عرف احتجاجات عنيفة تحولت الي مواجهات دامية بين متظاهرين زنوج من حركة “لا تلمس جنسيتي” وقوات الأمن الموريتانية، ويطالب المتظاهرون بوقف الإحصاء الجاري للسكان واصفينه بالعنصري.
