أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون عن ارتياحهما لحجم التعاون بين البلدين ، بعد توقيع عدة اتفاقيات فى مجالات مختلفة .
جاء ذلك خلال برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للانباء “الرسمية” تحدثت خلالها عن حجم التعاون بين البلدين ، بعد زيارة قام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لموريتانيا ودامت ليومين.
وكشفت البرقية عن زيارة مرتقبة لبعثة من رجال الأعمال الفرنسيين خلال شهر يوليو الجاري، بشراكة مع اتحاد أرباب العمل الموريتانيين.
وجدَّد الرئيسان الموريتاني والفرنسي دعوتهما الملحة لتجسيد الدعم الدولي للقوة المشتركة فى الساحل.
وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما لهذه الدعوات التي تتماشى تماما مع تحالف الساحل المدعوم من طرف العديد من الشركاء الفنيين ودول الساحل، لصالح المناطق الجنوبية والشرقية من موريتانيا.
وفي هذا الإطار تم توقيع ثلاث اتفاقيات ممولة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة إجمالية قدرها 19650000 أورو أي ما يعادل 815500000 أوقية، من طرف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، عن الجانب الموريتاني، و جان إيف لودريان، الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية عن الجانب الفرنسي، تستفيد منها قطاعات التهذيب والتكوين المهني والأمن الغذائي، خاصة تأهيل المساحات المروية في المناطق الريفية.
وقد اتفق الرئيسان على أن التعليم العالي يعتبر مجالا ذا أولوية في التعاون، وفي هذاالصدد تنوي فرنسا مواصلة دعم موريتانيا في سعيها لإقامة شعب تمهيدية لدخول المدارس الكبرى للمهندسين الفرانكفونيين في فرنسا والمغرب العربي.
وبالموازاة مع ذلك وضع مشروع يهدف إلى تشجيع تشغيل الطلاب عن طريق إتقان اللغتين العربية والفرنسية، وهذا من خلال الجامعات الفرنسية والموريتانية.
وأصدر الرئيسان التعليمات الضرورية من أجل دعم القطاعات الخصوصية الموريتانية والفرنسية وتقاربهما بهدف شراكة متساوية المنافع، خاصة بالنسبة لقطاع المحروقات.
وفي هذا السياق أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لتوقيع بروتوكول اتفاق للتعاون في مجال التنقيب وتطوير القدرات النفطية البحرية بين مجموعة توتال ووزارة النفط والطاقة والمعادن.
ويمكن للشركات الفرنسية والموريتانية أن تسهم في أن تلعب موريتانيا دورا محوريا في تعزيز الاندماج الاقتصادي على المستوى الإقليمي، حسب البرقية.
