وقعت موريتانيا اليوم السبت مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تصل إلى 47.6 مليون اورو ، وهو ما يناهز 1.9 مليار اوقية جديدة .
وسيتم من خلال هذه الاتفاقية تمويل برنامجين أولهما يتعلق بدعم برنامج تعزيز الاستثمارات الانتاجية والمتعلقة بالطاقة في موريتانيا، بهدف تعزيز قدرات سكان الريف الأكثر ضعفا، في مواجهة انعدام الأمن الغذائي والتغذية، إضافة إلى تحسين ولوج هذه الفئة إلى خدمات البنى التحتية القاعدية والانتاجية بشكل عادل ودائم.
كما سيتم من خلال هذه الاتفاقية تمويل برنامج دعم اصلاح العدالة وتعزيز دولة القانون من خلال تطوير الحكامة الرشيدة، وحماية حقوق الانسان، واصلاح النظام القضائي والسجون.
واكد وزير الاقتصاد الموريتاني المختار ولد أجاي حلال التوقيع أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان دعما للمجهود الذي قامت به الدولة من مواردها الذاتية، والذي شمل تعزيز أركان دولة القانون، وتشجيع مشاركة الفاعلين غير الحكوميين في التنمية المحلية، واعتماد ترسانة قانونية تخدم الشفافية والحكم الرشيد، وتحسين عرض الخدمات الأساسية وترقية الشعب الزراعية والرعوية والمصائد المستديمة وغيرها.
وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي ظل يقدم دعما فنيا وماليا لجهود موريتانيا التنموية، في مجالات البنى التحتية ومحاربة الهجرة السرية، ودعم قدرات المجتمع المدني والشباب والصحة والتعليم.
وبدوره أشاد المفوض الاوروبي للتعاون الدولي والتنمية بالشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنا جهود موريتانيا في تسيير حدودها ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب.
وأضاف أن هذا التوقيع يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الموريتانيين ،حيث ان حجم هذه الهبات المقدمة في اطار هذه البرامج ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين الموريتانيين.
