أعلن مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، أمس الأحد، صدور قرار من وزارة العدل يقضي بالإفراج المؤقت عن عدد من السجناء السياسيين، من بينهم مسؤولون من النظام السابق، بسبب أوضاعهم الصحية.
وأوضح الصور، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن قرار الإفراج جاء بعد مطالبة مكتب النائب العام لجنة الإفراج عن السجناء التابعة لوزارة العدل بمتابعة ظروف عدد من السجناء من الضباط التابعين للاستخبارات في النظام السابق، والنظر فيها.
وستشمل القائمة المفرج عنها كلاً من أبوزيد دوردة مسؤول الأمن الخارجي، والضابط السابق بإدارة الاستخبارات العسكرية عبد الحميد أوحيدا عمار، والطيّار السابق جبريل الكاديكي، إضافة إلى الموظف السابق بإدارة الأمن الخارجي جمال الشاهد، وعدد من إدارة الاستخبارات العسكرية والأمن الخارجي.
وقال الصور إن السجناء المفرج عنهم “يمرون بظروف صحية حرجة، ويتلقون العلاج داخل السجن منذ فترة طويلة”، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية “تتطلب متابعة بشكل أدق، وظروف خاصة تستوجب نقلهم إلى مكان آخر بعيدا عن السجن”.
واعتبر أن الإفراج الصحي المؤقت “ليس بدعة” في قانون العقوبات، مؤكدا أنه صادر بشكل رسمي من وزير العدل، وتمّ تعميمه على الجهات ذات العلاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من مسؤولي النظام السابق أودعوا السجن في العاصمة طرابلس بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، ووجهت لهم عديد الاتهامات، أبرزها التورط في قمع دموي لثورة 17 فبراير، من بينهم أبوزيد دوردة مسؤول الأمن الخارجي، وآخر رئيس حكومة في عهد القذافي البغدادي المحمودي، وعبدالله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات، إضافة إلى الساعدي القذافي معاون آمر ركن الوحدات الأمنية في النظام السابق والنجل الثالث للزعيم الراحل القذافي.
