اتهمت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي في موريتانيا وزيرة الوظيفة العمومية بتعمد إقصاء ما وصفتها بالنقابات الممثلة للعمال، من المشاركة في الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التي انعقدت أمس الثلاثاء في نواكشوط.
وحثت النقابة؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، المدرسين على “التعبئة اللازمة لفرض المكانة التي يستحقونها”؛ بحسب تعبيرها.
وقال البيان إن النقابة الوطنية للتعليم الثانوي، كانت وراء إحياء الجدل الدائر حول إصلاح هذه القوانين في عام 2007، وذلك من خلال تنظيمها لورشة عمل يومي 17 و18 سبتمبر 2007 حول القانون الخاص بأسلاك مدرسي ومفتشي التعليم الثانوي؛ على حد قوله.
وأكدت النقابة أن عرض هذه القوانين أمام المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في غيابها، “لا يبشر بالاستعداد للتعامل معها بالجدية اللازمة”.
ووصفت معظم النقابات المشاركة في النقاشات مع الوزراة ب”غير المهيأة” لهذا الموضوع، قائلة إن إدراجها في قائمة النقابات المشاركة يهدف إلى “تفادي مواجهة المنظمات التي تطالب بإصلاح القوانين، والتي أعدت لذلك مقترحات ملموسة وصادرة عن الموظفين المعنيين أنفسهم”؛ بحسب البيان.