ولد دودو: إدارة الفندق اتكأت على قوانين وزارة الحج ونظمها المقتضية اعتماد فترة ثمانية أيام
نفى المستشار المكلف بالحج/ محمد سالم ولد دودو؛ مستشار وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني المكلف بالحج، وجود أي تبادل للاتهام أو تدافع للمسؤوليات بين القنصلية والوزارة في قضية سكن الحجاج.
وقال ولد دودو؛ في توضيح موجه لصحراء ميديا، أنه “لا حقيقة لتشريد الحجاج الموريتانيين ولا لطردهم ولا لبقائهم في العراء”، مؤكدا أن كل ما في الأمر هو خروجهم من سكن بالمدينة المنورة إلى سكن في مكة المكرمة في ظروف طبيعية”؛ بحسب تعبيره.
وأوضح المستشار المكلف بالحج، والمتواجد في الديار المقدسة، أن ما حصل من خروج الحجاج الموريتانيين من الفندق الذي أقاموا به في المدينة المنورة قبل الوقت المفضل تم بسبب ما أسماه إكراهات معينة.
ومن تلك الإكراهات؛ يضيف المستشار، أن العقد المبرم بين الوزارة ممثلة في أمينها العام الحالي وبين الفندق المتعهد بإسكان الحجاج في المدينة تضمن ثغرة فنية بالغة الخطورة وهي عدم تنصيصه صراحة على أول موعد للخروج من السكن مما فتح المجال لإدارة الفندق للاتكاء على قوانين وزارة الحج ونظمها المقتضية اعتماد فترة ثمانية أيام كمدة افتراضية للعقد إذ لم ينص فيه صراحة على مدة مكث كل دفعة من دفعات الحجاج.
وأكد أن ما عبر عنه بالخطأ الأكبر تمثل في إخفاء العقد المذكور عن المعنيين الذين اعتبروه على غرار العقود التفصيلية المألوفة في السنوات الماضية والتي تسمح للدفعات الأولى من حجاجنا بالبقاء لمدة غالبا ما تصل 16 إلى 18 يوما دون أي مضايقة.
وأشار المستشار إلى أن الصدمة كانت كبيرة لهم كأعضاء بعثة عندما استظهرت إدارة الفندق أمامهم العقد الذي تسنى لهم الاطلاع عليه لأول مرة بعد انتهاء المدة الافتراضية لبقاء في الفندق، وقال إنهم بادروا بالسعي إلى فتح مناقشات مع الفندق الذي قال إنه اختار اللجوء إلى تفويت الوقت قبل أن يبادر بعد أقل من أربع وعشرين ساعة إلى الكتابة إليهم بضرورة دفع مبلغ يزيد على 500.000 ريال سعودي أي ما يناهز 40 مليون أوقية إضافية لتمديد العقد إلى غاية الموعد المعتاد للخروج.
وأكد ولد دودو أنه “بعد دراسة موضوعية للوضع في ظل العقد الذي لا يؤمن لنا البقاء صراحة إلى الموعد المرغوب، وفي ظل نظم الحج المشار إليها آنفا، وجدنا أنفسنا مرغمين على أحد خيارين لا ثالث لهما”؛ على حد وصفه..
وأوضح أن الخيار الأول يتمثل في تمديد العقد بالقيمة المجحفة المذكورة (135 ريال لليلة عن كل حاج)، أو ما يمكن أن يتفضل الفندق بخصمه منها “في أوج موسم يسعى فيه إلى تحصيل أعلى ربح”.
أما الخيار الثاني؛ يضيف المستشار، فهو “المبادرة بحسم النزاع الخاسر بتعجيل خروج الأفواج الأخيرة قبل إكمال ثمان ليال لتعويض الفندق بفترة مماثلة للفترة التي يدعي خسارتها طبقا لقراءته المذكورة للعقد، التي لا نملك الأدلة الكافية لإبطالها”.
وأكد مستشار الوزير المكلف بالحج أن البعثة اعتبرت الخيار الأخير “هو أخف الضررين، وإن كنا نأسف لما يلحقه بحجاجنا من حرج يشكل سابقة غير محمودة في تاريخ حجاجنا”؛ بحسب تعبيره.
