أعلنت وزارة الدفاع المالية أن النائب العام العسكري، سيفتح تحقيقا، على خلفية اتهام الجيش بإعدام أربعة عشر معتقلا دون محاكمة وسط البلاد.
وكان الجيش المالي أعلن في بيان له أن 14 موقوفا يشتبه بانهم “جهاديون” في وسط مالي قتلوا الجمعة في “محاولة هرب مفترضة”.
واتهمت جمعية تدافع عن اقلية الفولاني واقرباء المعدومين الجيش المالي بإعدام اقربائهم “بشكل تعسفي” خلال احتجازهم في وسط البلاد، يوم الأحد الماضي “.
وقالت ادارة الاعلام والعلاقات العامة في الجيش المالي إن مقتل المقوفين جاء “بعد محاولة هرب مفترضة، لأربعة عشر شخصا يشتبه بانهم ارهابيون في السادس ابريل في دياورة”، موضحة ان هؤلاء أوقفوا في الخامس ابريل وسلموا إلى عسكريين ماليين في البلدة الواقعة في وسط مالي.
وعبر وزير الدفاع تيينا كوليبالي في بيان مساء أمس الاحد عن “قلقه العميق” لمقتل أشخاص “يشتبه بأنهم ارهابيون” اوقفوا “وبحوزتهم اسلحة حربية”، بدون أن يشير إلى محاولة الهرب.
وأضاف البيان ان “المدعي العسكري كلف اجراء التحقيقات اللازمة بشكل يسمح بكشف هذا الحادث واحالة المتهمين إلى القضاء”.
ودعا وزير الدفاع القوات المسلحة الى “مواصلة مهمتها في ضمان امن الاشخاص والممتلكات بمهنية وفي اطار احترام صارم لحقوق الانسان”.
وقال نوهوم سار العضو في اكبر جمعية للدفاع عن الفولاني في مالي، ان الامر “لا يتعلق اطلاقا بمحاولة فرار”. واضاف ان “مصادرنا اكيدة. هؤلاء كانوا ضحايا اعدامات تعسفية”، مؤكدا ان لديه لائحة باسماء الضحايا.
واكد اقرباء اثنين من هؤلاء القتلى ايضا انهم تعرضوا لاعدامات تعسفية.
ودعت منظمة العفو الدولية في الثالث ابريل السلطات المالية الى كشف ملابسات اعدامات خارج اطار القضاء جرت في وسط مالي حيث عثر على جثث ستة اشخاص في حفرة جماعية.
