أعلن أكبر تجمع للمعارضة في موريتانيا عزمه المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية التي ستنظم نهاية العام الجاري، رغم المخاوف التي عبر عنها هذا التجمع فيما يتعلق بمعايير الشفافية والنزاهة.
وقال محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، إن مجموعة الثمانية قررت المشاركة في الانتخابات، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المنتدى اليوم الجمعة بنواكشوط.
وتضم مجموعة الثمانية بالإضافة إلى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، كلاً من حزب تكتل القوى الديمقراطية، جبهة قوى التغيير، حزب الصواب، حركة إيرا، حزب الوطن، حزب إيناد، محال تغيير الدستور.
وكانت مجموعة الثمانية قد تأسست قبيل الاستفتاء الشعبي الذي نظمته الحكومة لتعديل الدستور في شهر أغسطس الماضي، وهو الاستفتاء الذي قاطعته المعارضة التقليدية ووصفته بأنه “مسرحية”.
وقال ولد مولود في المؤتمر الصحفي: « مجموعة الثمانية مستعدة للمشاركة في الانتخابات، وتطالب بأن تكون تشاركية من بدايتها إلى نهايتها ».
وحذر ولد مولود مما قال إنه « احتكار العملية الانتخابية »، مشيراً إلى أن المعارضة الديمقراطية تعد « شريكاً »، قبل أن يؤكد أن « الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات هو الشراكة والنزاهة وغير ذلك اختطاف وانقلاب »، على حد وصفه.
من جهة أخرى رفض ولد مولود التعليق على ما قيل إنها « لقاءات سرية » أجرتها قيادات في المعارضة مع النظام الحاكم، وقال إنه يفضل عدم التعليق عليها ما دامت « سرية ».
ووجه ولد مولود انتقادات لاذعة لحملة الانتساب التي أطلقها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وقال إنها « تمرين على حملة للتزوير يجري حبكها ويجب إيقافها ».
وتحدث ولد مولود عن لجوء الحزب الحاكم إلى « الرشوة والمال العام ومقدرات الدولة »، مشيراً إلى وقوع عمليات « تلاعب ببطاقات التعريف »، على حد قوله.
وكانت أحزاب عديدة في المعارضة الموريتانية قد قاطعت الانتخابات التشريعية والمحلية الماضية (2013) والانتخابات الرئاسية السابقة (2014)، بسبب عدم وجود ما يضمن الشفافية والنزاهة فيها.
