ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية اليوم السبت أن المملكة ستشغل ابتداء من فاتح أبريل 2018 منصها كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بعد انتخابها داخل هذه الهيئة لولاية من سنتين.
وقال البلاغ إن انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، “الذي تم خلال القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي التي انعقدت في يناير 2018 بأديس ابابا، هو عربون ثقة ومصداقية وتقدير لاستراتيجيته الإفريقية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأشار البلاغ إلى أن المغرب، إيمانا منه بقيم السلام والحوار وتشجيع التعاون وعلاقات الصداقة، سيسعى خلال مدة انتدابه بالمجلس للعمل على تعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى المساهمة بشكل بناء وإيجابي، في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا.
وأوضح البلاغ أن إفريقيا تواجه تحديات أمنية كثيرة ومعقدة، تفرض عملا مشتركا وتشاوريا، والتزاما راسخا من قبل الدول الإفريقية والأطراف الفاعلة، من أجل ضمان وتثبيت الأمن والسلم المستدامين، مشددا على أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال الاستقرار السياسي، واحترام السيادة والوحدة الترابية للدول وترسيخ دولة الحق في إفريقيا.
وسجل بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن الأجندة الإفريقية المشتركة يتعين أن تركز على وضعية النزاعات والأزمات الحادة وذات الأولوية، “والتي تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في إفريقيا، مع تشجيع مقاربة شمولية، وخصوصا من خلال الدبلوماسية الاستباقية والوساطة والمساعي الحميدة” حسب البلاغ.
وتابع البلاغ أنه في سياق أفريقي يطبعه تداخل التهديدات الأمنية، فإن المملكة المغربية ستجعل من ضمن أولوياتها خلال مدة انتدابها داخل مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، القضايا المرتبطة بالوقاية ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف وإعادة الإعمار لما بعد الصراعات، والعمل على تظافر جهود الدول الأعضاء بالمجلس لإيجاد إجابات ملموسة وفورية لهذه الإشكاليات.
وأشار البلاغ إلى ان عمل ومقاربة المغرب ستنصب كذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون جنوب جنوب والذي يشكل عنصرا محوريا لا محيد عنه لتحقيق السلم والاستقرار والازدهار في أفريقيا.
وخلص بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى أن المملكة المغربية، “القوية بتجربتها وخبرتها، والواعية بحجم الرهانات الأمنية في أفريقيا ، لن تدخر أي جهد، بتشاور مع مجموع الدول الأعضاء داخل اللجنة، من أجل المساهمة في وضع أسس جديدة ومتينة ودائمة لفائدة إفريقيا مستقرة ومزدهرة ومتضامنة”.
