أطلق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، مساء اليوم الأربعاء، حملة انتساب جديدة على عموم التراب الوطني، هي الثانية منذ تأسيس الحزب عام 2009.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هو أول المنتسبين، متبوعاً بالسيدة الأولى تكيبر بنت أحمد، وجرت عملية الانتساب في مقر اللجنة الوطنية لنساء الحزب في مقاطعة تفرغ زينه.
ويمنع الدستور الموريتاني على رئيس الجمهورية أن يتقلد أي منصب قيادي في أي حزب سياسي، ولكن الحزب الحاكم يؤكد أن الدستور لا يمنع الرئيس من أن يكون مناضلاً ومنتسباً للحزب السياسي الذي يريد.
ويثير انخراط ولد عبد العزيز في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وحضوره بعض أنشطته، الكثير من الجدل، وقد انتقدته المعارضة ووصفته بأنه « انتهاك صارخ » للدستور.
ويعتقد الكثير من المراقبين أن ولد عبد العزيز يملك تأثيرا قوياً على القرارات التي تتخذ في الحزب الحاكم، بل إنه هو من يختار رئيس الحزب ويتخذ العديد من القرارات المتعلقة بالحزب دون التشاور مع هيئاته.
بينما يقول الناشطون في الاتحاد من أجل الجمهورية إن ولد عبد العزيز لا يتقلد أي منصب قيادي في الحزب، ولكنه هو مؤسس الحزب وأول رئيس له، وبالتالي هو واضع « المرجعية » التي يسير وفقها الحزب.
وكان ولد عبد العزيز قد شكل لجنة كلفها بالنظر في وضعية الحزب وتشخيصها، واقتراح إصلاحات تمكن من تعزيز تماسك الحزب.
وقامت هذه اللجنة بتنظيم أيام تشاورية أسفرت عن إصلاحات هيكلية للحزب، ومن المنتظر أن تفضي إلى مؤتمر عام لانتخاب الهيئات القيادية للحزب بعد انتهاء حملة الانتساب.
ولكن هذه الحملة تواجه انتقادات واسعة بسبب ما قيل إنه « شراء وجمع » بطاقات تعريف المواطنين لتسجيلها، وهو ما قالت المعارضة إنه « تزوير » يمارسه الحزب الحاكم.
ونفت قيادات الحزب الحاكم هذه الاتهامات ووصفتها بأنها « شائعات » للتشويش على عملية الانتساب، وأكدت أن الحزب اتخذ أقصى درجات الشفافية في العملية مع نظام بيومتري شفاف يضمن عدم تكرار التسجيل وضرورة الحضور للتسجيل.
