وأكدوا للرئيس مطلبهم بجعل أقصى فترة للسيارات المستعملة المستجلبة من أوروبا 21 سنة، وأعربوا عن استنكارهم الشديد لكون الإدارة العامة للجمارك تمنح لسياراتهم مهلة شهرين فقط، وطالبوا بوقف الاجراءات الحالية بخصوص التعامل معهم، حيث يتم سحب إقاماتهم الأوربية على الحدود الموريتانية، وأخذ مبلغ 15 ألف أوقية من كل شخص.
وأكد المحتجون أنهم طالبوا الحكومة الموريتانية باتباع اجراءات مشابهة لتلك المتبعة في المغرب حيث يتم منح رخصة للسيارات لمدة 6 اشهر، في حين تسمح الجزائر للمغتربين بادخال ما قيمته 12 مليون اوقية معفية من الرسوم الجمركية لكل شخص.
وقال المحتجون إن الادارة العامة للجمارك لبت بعض المطالب، لكنها لا تزال متحفظة على مطلبهم بتمديد فترة ترخيص السيارات، إلى 6 اشهر وعدم نزع الاقامة الأوربية من القادمين.
وطالبوا بتدخل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لأنهم إضافة للاقتصاد الوطني، وغالبيتهم معيلون لأسر محتاجة في البلد. وقال أحد المحتجين إن دولا عدة لديها سياسات لتشجيع المغتربين ودعمهم، وأنشأت وزارة خاصة بهم.
