تستأنف اليوم الأربعاء ، محاكمة منفذي انقلاب 2015 في بوركينا فاسو بعد تأجيلها في السابع والعشرين من فبراير الماضي، عقب أربع ساعات من بدئها بسبب انسحاب فريق الدفاع.
وسيمثل أمام المحكمة العسكرية ، ما لا يقل عن 84 متهما (66 عسكريا و 18 مدنيا) بينهم الجنرالان جيلبرت ديندير وجبريل باسولي، في غياب عدد من المتهمين من ضمنهم إسحاق زيدا، المقيم بكندا، والعقيد ماهامادي ديكا، الذي قال المدعي العام إن المحكمة “لم تلق له أثرا منذ توجيه الاتهام له”، إضافة إلى 9 ٱخرين يعتبرون في حالة فرار.
و تواجه هذه المجموعة تهمة المشاركة في محاولة انقلابية دموية أسفرت عن مصرع 14 شخصا وإصابة 251 آخرين.
وقد علقت المحاكمة ظهر الثلاثاء 27 فبراير الماضي، بعد انسحاب فريق الدفاع عن المتهمين بالكامل، وطعنهم في تشكيلة وشرعية المحكمة العسكرية.
محاكمة منفذي انقلاب 2015 توصف بأنها ” تاريخية ” من قبل العديد من البوركينيين وتأتي بعد عامين من الإجراءات، وفي ظل إجراءات أمنية مشددة حول قاعة المحكمة، و اهتمام ومتابعة المواطنين فى بوركينا فاسو.
المدعي العام العسكري جمع ملفا يتكون من 15 ألف صفحة، إضافة إلى شهادات، وصور، وأفلام وثائقية، واستدعي العشرات من الشهود الى قاعة المحكمة.
وفي بيان لها، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء محاكمة أفراد قوات الأمن أو المدنيين الذين يحاكمون بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم بموجب القانون الدولي في محاكم عسكرية
ويواجه قائد الحرس الرئاسي السابق الجنرال ديندير مع 83 من رجاله تهما تتعلق بتهديد أمن الدولة والقتل والاعتداء على الممتلكات، بينما يواجه رئيس الدبلوماسية السابق، الجنرال جبريل باسولي، تهما بالخيانة والتخابر مع دولة أجنبية لقلب نظام الحكم، وتقول السلطات البوركينية إنها رصدت “مكالمات هاتفية مشبوهة” جرت بين باسولي، وبين رئيس الجمعية الوطنية في ساحل العاج غيوم سورو، وكانا يتحدثان فيها عن تفاصيل التخطيط للانقلاب وآليات دعمه”.
وذكرت مصادر قضائية قريبة من القضية أن المحاكمة قد تستمر عدة أشهر، وأن المتهمين في القضية معرضون للحكم عليهم بأحكام قاسية.
