قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب وضع خبرة قانونية وتقنية رهن إشارة الهيئة العليا للصحافة والإعلام السمعي البصري الموريتانية استجابة لطلب من هذه الأخيرة, وذلك عبر إيفاد أحد أطرها من ذوي الكفاءة اللازمة.
وأوضح بيان للهيئة المغربية, اليوم الخميس, أن هذا الخبير المتخصص في القانون العام سيقوم بالمساهمة في صياغة دفاتر تحملات المتعهدين العموميين والخواص وبالمساعدة في وضع مساطر نموذجية للتعاقد مع الإذاعات والتلفزات المغربية أو الأجنبية الراغبة في البث على التراب الموريتاني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية ستعزز لا محالة علاقات القرب الرابطة بين هاتين الهيئتين الإفريقيتين والتي ترتكز على التشاور والتنسيق وكذا تبادل وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في مجال ضبط الاتصال السمعي البصري.
كما أن هذه العملية ستتنجز , يضيف البيان, بدعم من المنطمة الدولية للفرنكفونية في إطار برنامجي عمل الشبكة الفرنكفونية والشبكة الإفريقية لهيئات ضبط الاتصال اللتين تضطلع الهيئة العليا المغربية برئاستهما حاليا.
