قالت رابطة النساء معيلات الأسر إنها كشفت عن حالات متاجرة جديدة بالنساء الموريتانيات إلى المملكة العربية السعودية ، بعد تعرض أزيد من عشرين إمرأة للاحتيال من طرف مالك وكالة للتشغيل.
واتهمت المنظمة الحقوقية فى بيان لها أمس الثلاثاء السلطات القضائية فى موريتانيا بالتساهل مع “المتاجرين بالبشر” ، بعد عدم متابعة أصحاب الوكالات ، الذين قاموا بترحيل مئات السيدات ، وتقدمت ضدهم شكاوى دون أن يتم ملاحقتهم.
وأوردت المنظمة قصة سيدة أرسلتها وكالة تشغيل للعمل كخادمة فى السعودية بكاملها، ولم يتمكن زوجها خلالها من الاتصال بها عبر الهاتف، وفي المرات القليلة التي تحدث فيها عبر الهاتف، أعلنت أنها “مكلفة بخدمة امرأة مريضة نفسية وأن زوج هذه المرأة يعاملها بطريقة غير إنسانية ومذلة”.
ثم بعد ذلك تم تحويلها إلى عمارة أخرى، حيث أصبحت تتعرض للتجاوزات والاستغلال الجنسي. وحين اتصلت رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر بالمواطن السعودي ، اعترف لها بأنه “اشترى السيدة وبأنها لن تنال حريتها إلا مقابل المال”، وفق البيان.
وانتقدت الرابطة الاتفاق الموقع بين موريتانيا و السعودية والقاضي بإرسال 15000 عامل إلى هذه الأخيرة، باعتباره ليس سوى ميثاق لا إنساني لتشريع غير معلن لبيع الخدم المنحدرين من العبيد. وهو ما يفسر جانبا من أصل العبودية في موريتانيا.
ودانت رابطة النساء معيلات الأسر إطلاق سراح إطلاق سراح مالك الوكالة من طرف قاضي التحقيق بالديوان الخامس وتطالب بإنصاف السيدة التي يمضي زوجها النهار باكيا في أروقة العدالة؛
وذكرت المنظمة الدولة الموريتانية بأنها هي الضامنة لأمن مواطنيها كما تقضي بذلك الاتفاقية الثنائية مع السعودية في إطار الجامعة العربية.
وتوجهت المنظمة بنداء ملح للسلطات القضائية الموريتانية، “أن تأخذ في الحسبان خطورة حالة هذه الأم وأن تتخذ الإجراءات الضرورية لتأمين عودتها إلى بلدها”.
