طالب عشرات من حملة الشهادات العاملين فى برنامج أمل اليوم الاثنين مفوضية الامن الغذائي بعقد عمل مسجل لدى محكمة الشغل الوطنية.
ودعا العمال خلال احتجاجهم اليوم أمام مقر المفوضية فى نواكشوط إلى “وضع آلية لحماية المسير من خطر نقص الوزن وتلف المواد بسبب العوامل الخارجية وذالك وبتخصيص نسبة للخسارة لاتقل عن 4 فى المائة.
وشدد المحتجون على ضرورة استفادة عمال برنامج أمل من خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إضافة إلى تفعيل عامل الرقابة على عملية برنامج أمل وتحسين ظروف المراقبين
وطالب عمال البرنامج باستفادة المسير من علاوة التحصيل و”يجب أن لاتقل عن 5000أوقية من العملة الجديدة”، وفق تعبيرهم.
ونبه العمال المحتجون إلى مطلبهم المتكرر بضروة “تحسين راتب الوزان والذي يقع على عاتقه عبء كبير، وتشكيل لجنة للنظر في آلية لتحسين ظروف ورواتب كافة العمال”
ودعا المحتجون إلى ضرورة “الاعتراف بالمنسقية الممثلة لهم وفتح باب الحوار معهم والتشاور في كل خطوة تتعلق بالعملية وعدم تجاوزهم في اتخاذ القرارات الهامة أو التي تمس من طبيعة عملهم”.
ومن أجل توسيع الشرائح المستفيدة من البرنامج طالب العمال ب”دمج بيع مواد التغذية للأم والطفل ضمن دكاكين أمل للتخفيف من معاناة هذه الشريحة الهامة والضعيفة” .
وأنشأت الدولة الموريتانية برنامج أمل عام 2012 لمساعدة الفئات الفقيرة فى مواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية.
