دعت أحزب المعارضة الرئيسية في تونس اليوم الثلاثاء إلى تصعيد الاحتجاجات حتى تلغي الحكومة قانون المالية الذى وصفته ب “الجائر” .
واستخدمت قوات الأمن التوسنية اليوم لتفريق المحتجين على زيادة الأسعار والضرائب بعد يوم من مقتل محتج في اشتباك مع قوات الأمن.
وتفجرت الاحتجاجات في أكثر من عشر مدن تونسية أمس الاثنين بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة في محاولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وإرضاء المقرضين الدوليين.
وقتل محتج في مدينة طبربة على بعد 40 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة تونس وقال شهود إن اشتباكات جديدة اندلعت في المدينة اليوم الثلاثاء. وشوهد جنود هناك وفي مدينة جلمة بوسط البلاد حيث وردت أنباء أيضا عن وقوع اشتباكات.
واحتج مئات الأشخاص بشكل سلمي اليوم الثلاثاء في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة في تكرار لأحد مشاهد الاحتجاجات الضخمة التي أطاحت بزين العابدين بن علي من الحكم في 2011 وردد المتظاهرون هتافات تندد بغلاء الأسعار.
وتولت تسع حكومات زمام البلاد منذ العام 2011، ولم تتمكن أي منها في التعامل مع المشكلات الاقتصادية المتزايدة.
وفي 2016 اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض مدته أربع سنوات بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وتصاعد الغضب منذ أن أعلنت الحكومة أنها سترفع اعتبارا من الأول من يناير أسعار البنزين وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.
وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس “اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم”.
