في خطوة مفاجئة كشف وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني أحمد ولد النيني، اليوم الأربعاء في نواكشوط أن حكومة بلاده ستشرع خلال الأيام المقبلة في العمل على كشف قبور الموريتانيين الذين يكتنف الغموض ظروف وفاتهم، منذ استقلال موريتانيا عام 1960 وحتى اليوم، في إشارة لضحايا الانقلابات العسكرية السابقة، و “القمع السياسي”.
وقال ولد النيني إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أصدر تعليماته بإجراء إحصاء شامل للموتى، منذ بداية الاستقلال، لإعداد خرائط تحدد أماكن دفنهم، “لتمكين ذويهم من زيارتهم في المستقبل”، وأضاف الوزير ان لد عبد العزيز كلفه بفتح “جسر للتواصل بين الأحياء والأموات”.
وكان الوزير يتحدث في اجتماع بوزارة الشؤون الاجتماعية، شارك فيه وزيرا العدل والداخلية، والمفوض المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجموعة الحضرية لنواكشوط، وقال ولد النيني : “هذا العمل سيقوى أواصر الترابط والتراحم والتضامن بين كافة شرائح الشعب الموريتانى” كما سيمكن “أهالي الأموات من زيارة قبورهم التي ستكون معروفة وواضحة المعالم”.
وأضاف وزير الشؤون الإسلامية أن هذا العمل يدخل في إطار تكريم الميت والقيام بحقوقه المترتبة على الأحياء، مذكرا بأن تلك الحقوق التي لا تنتفي بالوفاة و تندرج “في سياق التكريم ” الذي خص الله به “الإنسان حيا وميتا”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد اهتمام رئيس الجمهورية بالشعب الموريتاني، فهي تنضاف إلى “انحيازه “إلى شريحة الفقراء والمهمشين” وتشكل “جسر تواصل روحي بين أحياء الشعب وأمواته”.
ورأى محللون في الخطوة محاولة لاستجابة لطلبات أسر ضحايا محاولة 16 مارس 1981 الانقلابية ضد نظام الرئيس الأسبق محمد خونه ولد هيداله، وكذلك العسكريين والمدنيين الزنوج الذين يقول ذووهم انهم قتلوا في ظروف غامضة بعد اتهامهم بالتخطيط لانقلاب عسكري ضد نظام الرئيس الأسبق عاوية ولد سيدي أحمد الطايع 89، 90، 1991.
ويتعقد أن أغلب القبور توجد في منطقة نواكشوط، بحسب إفادات شهود وضحايا خلال مقابلات صحفية في أوقات سابقة، إضافة لاحتمال وجود قبور في “ولاتة” بولاية الحوض الشرقي.
