أكدت مصادر في وزارة المالية الموريتانية أن الحكومة بصدد تنفيذ أوامر صادرة عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بصرف الميزانية السنوية الخاصة بتمويل الأحزاب السياسية في البلد.
وقالت المصادر إن الميزانية المفرج عنها تصل 300 مليون أوقية، نص عليها القانون الذي أصدرته الحكومة الانتقالية الأولى، وسيتم صرفها بناء على نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية الأخيرة.
وينتظر أن ينال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض نصيب الأسد من المبلغ المصروف، لحصوله على أكبر عدد من المستشارين البلديين في انتخابات 2006.
وكان أحمد ولد داداه؛ زعيم المعارضة الديمقراطية، قد تقدم بطلب الإفراج عن الميزانية السنوية الخاصة بتمويل الأحزاب السياسية، أثناء لقاء جمعه الأسبوع الماضي مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالقصر الرئاسي في نواكشوط.
