قالت النائب سعداني خيطور، خلال جلسة برلمانية لمساءلة وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن منظومة الحالة المدنية في موريتانيا لم تعد تشهد مشاكل في تسجيل المواطنين أو استخراج الوثائق الثبوتية، مشيراً إلى أن ما تبقى من حالات محدودة يتم التعامل معها عبر لجان محلية في البلديات.
وأضافت بنت خيطور أن “الحديث عن صعوبات واسعة في الحصول على الأوراق الثبوتية غير دقيق”، مؤكداً أن اللجان المحلية تعمل على معالجة الحالات القليلة غير المسجلة في مختلف مناطق البلاد.
وأشارت إلى أن بيانات المكتب الوطني للإحصاء تفيد بأن عدد سكان موريتانيا يبلغ نحو 5.5 مليون نسمة، وأن نحو 95% منهم مسجلون في منظومة الحالة المدنية، لافتاً إلى أن 5.1 مليون مواطن باتوا يمتلكون أرقاماً وطنية تتيح لهم الولوج إلى الخدمات الإدارية.
وأوضحت البرلمانية أن وتيرة تسجيل المواطنين شهدت، حسب قوله، تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد المسجلين من نحو ثلاثة ملايين قبل عام 2019 إلى حوالي 5.4 مليون حالياً.
وقالت سعداني إن هذه الأرقام تعكس تقدماً في أداء منظومة الحالة المدنية، مضيفاً أنه “لا يمكن القول إن المواطنين ما زالوا يواجهون عراقيل واسعة في التسجيل”.
وحتمت مداخلتها بالقول إن مواصلة هذا المسار من الإصلاح خلال السنوات المقبلة من شأنه إحداث تحول جذري في البلاد، داعياً إلى استمراره.
