قال النائب عن دائرة آسيا، عبد الله بوكه، إن أفراد الجالية الموريتانية في عدد من الدول يواجهون صعوبات في تسجيل المواليد الجدد واستخراج الوثائق المدنية بسبب بُعد مراكز الحالة المدنية وتعقيد الإجراءات.
وأضاف النائب، خلال جلسة لمساءلة وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين، أن الجالية الموريتانية في الصين تضطر إلى السفر لمسافات تتراوح بين 1400 و1600 كيلومتر للوصول إلى مركز الحالة المدنية الموجود في العاصمة بكين، مما يجعل تسجيل المواليد الجدد أمراً بالغ الصعوبة.
وأشار النائب، إلى أن المشكلة نفسها تواجه الأسر الموريتانية المقيمة في قطر، إذ يتعين على بعضها السفر إلى السعودية أو الإمارات لاستكمال إجراءات تسجيل المواليد والحصول على الوثائق المدنية، وهو ما يفرض أعباء مالية ولوجستية إضافية.
وقال ولد بوكه إن أفراد الجالية في السعودية يواجهون بدورهم صعوبات في الحصول على الرقم الوطني والوثائق الثبوتية بسبب بطء الإجراءات، مضيفاً أن معظم أفراد الجالية يقيمون في المدينة المنورة، في حين يوجد مركز الحالة المدنية في القنصلية الموريتانية بمدينة جدة، على بعد نحو 450 كيلومترا.
وأضاف أن القنصلية الموريتانية في جدة خففت جزئياً من هذه المشكلة خلال فترة سابقة عبر إرسال بعثة إلى المدينة المنورة كل شهرين لمدة أسبوعين لمعالجة ملفات الوثائق المدنية الخاصة بالجالية، إلا أن هذه الآلية توقفت منذ نحو عامين.
