قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين إن 1.7 مليون مواطن تم تسجيلهم وتمكينهم من الحصول على وثائقهم الثبوتية خلال السنوات الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد المسجلين في منظومة الحالة المدنية إلى 5.1 مليون مواطن.
وأضاف الوزير في جلسة مساءلة في البرلمان، أن هذا الرقم لا يعكس مجرد زيادة إدارية في عدد المسجلين، بل يمثل مؤشراً على اتساع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية ووصول مؤسسات الدولة إلى فئات ظلت خارج المنظومة الرسمية لعقود.
وأوضح ولد محمد الأمين أن هذه النتائج تحققت في إطار إصلاحات شاملة لمنظومة الحالة المدنية، شملت الجوانب الإدارية والتقنية، بهدف معالجة الاختلالات البنيوية التي كانت تعاني منها المنظومة وتطوير خدماتها.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات مكنت من تحديث نظام الحالة المدنية ورقمنة خدماته وتقريبها من المواطنين، ما أسهم في تقليص إجراءات الحصول على الوثائق الثبوتية والحد من الازدحام الذي كان تشهده مراكز الحالة المدنية.
