احتفظت موريتانيا بتصنيفها في المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالبشر، في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام 2024 – 2025، حول الاتجار بالبشر في العالم، والذي صدر اليوم الثلاثاء.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إن محافظة موريتانيا على تصنيفها جاء قنتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة على المستويات التشريعية والمؤسسية والتنفيذية،وهو ما يعد اعترافا دوليا بالجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال.
وأضافت في إيجاز صحفي إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية قد أكد أن موريتانيا “تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر”، مشيرا إلى أن “الحكومة الموريتانية أظهرت جهودا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق”.
وأبرز التقرير نماذج من الجهود التي قامت بها الحكومة الموريتانية في هذا الإطار، والتي شملت، إنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛ وتسجيل تطور نوعي من خلال التعرف على ضحايا الاسترقاق؛ وزيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تسييره؛ وتشغيل الآلية الوطنية للإحالة لضمان التوجيه الأمثل للضحايا نحو الخدمات المتاحة؛ واعتماد خطة وطنية 2024-2026 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتخصيص موارد معتبرة لتنفيذها؛ وتكثيف الحملات التحسيسية بالشراكة مع الفاعلين الدينيين والمدنيين.
وأعربت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في الإيجاز الصحفي عن شكرها وتقديرها لكل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين الذين ساهموا في تحقيق هذه المكاسب، مؤكدة عزمها على مواصلة العمل لتعزيز وحماية كرامة الإنسان والقضاء على جميع أشكال الاتجار بالبشر.
