أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، متضمناً تقييماً شاملاً لواقع الحقوق والحريات في أكثر من 190 دولة وإقليماً.
وفي الجزء المخصص لموريتانيا، أشار التقرير إلى أن العام 2024 لم يشهد تغيرات كبيرة في وضع حقوق الإنسان، مع استمرار انتهاكات تشمل القتل التعسفي، والاعتقال التعسفي، وقيوداً على حرية التعبير والصحافة، إضافة إلى تفشي أسوأ أشكال عمل الأطفال.
ولفت التقرير إلى أن السلطات اتخذت بعض الإجراءات لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، غير أن ظاهرة الإفلات من العقاب ما زالت قائمة، وأن عدداً من الحوادث التي أُبلغ عنها لم يُفتح بشأنها تحقيق حتى نهاية العام.
في هذا التقرير، نجيب على أهم الأسئلة لفهم تقرير حقوق الإنسان الذي تصدره الولايات المتحدة الأمريكية سنويًا.
ما هو تقرير حقوق الإنسان؟
يُعدّ التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم أحد أكثر الوثائق الحقوقية تأثيرًا على المستوى الدولي. فالتقرير، الذي تلتزم الوزارة بإصداره منذ عام 1977 بموجب قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، يرصد أوضاع الحقوق السياسية والمدنية في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إضافة إلى الدول التي تتلقى مساعدات أمريكية.
لا يقتصر دور التقرير على التوثيق، بل يشكل أداة ضغط دبلوماسي تُستخدم في صياغة مواقف الولايات المتحدة من الدول الأخرى، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية والتعاون الأمني والعقوبات.
ويستند معدّوه إلى شهادات الضحايا وتقارير المنظمات الحقوقية والنشرات الإعلامية، ما يجعله أحد أكثر المراجع الموثوقة لرصد الانتهاكات مثل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والقتل خارج القانون، وقيود حرية التعبير والتجمع.
ما أهمية التقرير؟
تعتمد منظمات دولية وإقليمية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، على التقرير في متابعة الانتهاكات وتشكيل ضغط على الحكومات، خاصة في الدول التي تفتقر لصحافة حرة أو قضاء مستقل.
ويُستخدم التقرير كذلك كمرجع في المحافل الدولية، ومنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وآلية المراجعة الدورية الشاملة.
ما أبرز التعديلات التي أدخلت عليه؟
أدخلت الحكومة الأمريكية على تعديلات جوهرية قلصت من حجم التقرير وخففت انتقاداتها لبعض الدول الحليفة، مثل السلفادور وإسرائيل.
القسم المخصص لإسرائيل جاء هذا العام أقصر من تقرير 2023، ولم يتضمن أي إشارة إلى الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
ترى إدارة ترامب أن الترويج الأمريكي التقليدي للديمقراطية وحقوق الإنسان يشكل تدخلاً في شؤون الدول الأخرى، لكنها تحتفظ بحق انتقاد بعض الدول بما يتماشى مع سياساتها الخارجية.
انتقادات داخلية وجّهها خبراء للتقرير، حيث قال جوش بول، المسؤول السابق في الخارجية ومدير منظمة “سياسة جديدة” لوكالة رويترز، إن التقرير “يُظهر ما يحدث عندما تتغلب الأجندة السياسية على الحقائق”، واصفاً إياه بأنه أقرب إلى “بيان دعائي سوفيتي” من كونه وثيقة صادرة عن نظام ديمقراطي.
وبحسب محللين، فإن التقرير هذا العام يعكس أولويات السياسة الخارجية للإدارة الحالية، بحيث تُخفَّف اللهجة تجاه الشركاء الرئيسيين وتُشدَّد تجاه المنافسين أو الدول الأقل تحالفًا مع واشنطن.
