قال تقرير حديث صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا خلال عام 2024 لم تشهد تغييرات جوهرية، مع استمرار تسجيل انتهاكات شملت القتل التعسفي والاعتقال التعسفي وتقييد حرية التعبير.
وأوضح التقرير أن الحكومة الموريتانية اتخذت خطوات لمعاقبة بعض المسؤولين عن الانتهاكات، غير أن الإفلات من العقاب ما زال سائداً في حالات عدة، مع عدم فتح تحقيقات رسمية في عدد من الحوادث حتى نهاية العام.
وفيما يتعلق بحق الحياة، وثّق التقرير مقتل أربعة محتجزين في مركز درك كيهيدي خلال احتجاجات يوليو، التي اندلعت إثر تداول رسالة مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف ذوو الضحايا ظروف الاحتجاز بأنها “غير إنسانية”، فيما لم يتم فتح تحقيق رسمي في الحادث.
وفي مارس 2024، أدانت محكمة موريتانية أربعة ضباط شرطة بالسجن المؤبد لتعذيبهم وقتلهم الناشطة صوفي ولد الشين في 2023، بينما برأت المحكمة بعض المتهمين.
وسلط التقرير الضوء على القيود المشددة التي تفرضها السلطات على حرية التعبير والإعلام، موضحاً أن الحكومة تستخدم بشكل انتقائي قوانين تجرم “الإساءة للرموز الوطنية” لقمع المنتقدين، خصوصاً أولئك الذين ينتقدون السياسات الحكومية.
وأشار التقرير إلى اعتقال ناشطين ومدونين، منهم ولد سامبا الذي ندد بالتمييز والعنصرية في خطاب عبر الإنترنت، وتم توقيفه لفترة قبل أن تلغي المحكمة الدستورية بعض مواد قانون الرموز الوطنية.
وبخصوص حقوق العمال، ذكر التقرير وجود تشريعات تضمن حق تشكيل النقابات والإضراب، لكن القيود الإدارية والقانونية تقيّد هذه الحقوق، مع فرض تراخيص حكومية وتعطيل الانتخابات النقابية منذ 2014. وأشار إلى تأخيرات قضائية مستمرة في معالجة نزاعات العمل، وانتشار ممارسات التعاقد الفرعي، مع وجود أكثر من 2000 نزاع مهني عالق في المحاكم.
وشدد التقرير على أن نسبة كبيرة من السكان يعملون في القطاع غير الرسمي، حيث لا تطبق قوانين العمل بشكل فعال، مع ضعف مشاركة النساء في سوق العمل الرسمي.
