أقرت الحكومة الموريتانية مشروع قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيات تمويل دولية لدعم قطاعي المياه والكهرباء في البلاد.
وينص مشروع القانون الأول على الموافقة على البروتوكول المالي الموقع بين موريتانيا وفرنسا في نواكشوط بتاريخ 6 مايو 2025، بهدف تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي.
ويستهدف المشروع تعزيز إمدادات مياه الشرب في نواكشوط وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد، إضافة إلى تنويع مصادر المياه. ويتضمن المشروع توسعة محطة معالجة بني ناجي بإنشاء حوض ترسيب ثالث، إنشاء محطة ضخ وسيطة في تكنت، إعادة تأهيل محطات المعالجة القائمة، وتوسيع محطة الترشيح بالكيلومتر 17 بإضافة أربعة فلاتر ومضخة خامسة.
وبحسب الحكومة، فإنه من المتوقع أن تزيد هذه الأعمال الإنتاج اليومي من 150 ألف متر مكعب إلى 225 ألف متر مكعب. ويبلغ مبلغ القرض 43 مليون يورو (ما يعادل نحو 1.85 مليار أوقية جديدة)، ويُسدد على مدى 25 سنة منها 10 سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة 0.216% سنوياً.
أما مشروع القانون الثاني فيخص الموافقة على اتفاقية تمويل بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية بتاريخ 11 مايو 2025، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي.
ويركز المشروع على تحسين استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية عبر تشغيل موارد متجددة، وتطوير حلول تخزين الطاقة، وتشجيع الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر والمعادن، مع التركيز على التكوين التقني وضمان المحتوى المحلي.
وتبلغ قيمة القرض الإجمالية 79.6 مليون يورو (حوالي 3.43 مليار أوقية جديدة)، موزعة على ثلاثة قروض فرعية بشروط سداد وفترات سماح مختلفة تتراوح بين 12 و30 سنة، مع نسب فائدة ورسوم خدمة تتناسب مع كل قرض.
