قالت النائب البرلمانية المعارضة، كادياتا مالك جالو، إن جميع المرحلين مؤخراً من موريتانيا من لون واحد، ومن بلدان أفريقية، رغم الحديث عن ترحيل مهاجرين آسيويين، وهو ما نفته النائب.
وأشارت النائب، في لقاء مع برنامج حوار صحراء 24، ليلة البارحة الجمعة، إلى أن كشفها عن حصر الترحيل في الأفارقة دون غيرهم، هو ما جرّ لها اتهامات بالعنصرية.
وأبدت تخوّفها من أن يكون هؤلاء الذين يكيلون لها اتهامات العنصرية هم العنصريون في الحقيقة، لأن عمليات الترحيل التي حصلت لافتة للانتباه، ولا يمكن التغاضي عنها، وفق تعبيرها.
وأكدت وقوع انتهاكات بحق المهاجرين غير النظاميين، في مراكز الإيواء بانتظار الترحيل، إذ يتم حصرهم في زنزانة واحدة في شهر رمضان، من دون أكل ولا شرب، رغم أن أغلبهم مسلمين، وتُصادَر نقودهم إن وُجدتْ.
ورغم أن وزراء من دول هؤلاء المهاجرين أشادوا بظروف مواطنيهم في مراكز الإيواء، فإن النائب رأت أن ذلك لا يعدو كونه حديثا دبلوماسياً تمليه اللباقة السياسية، ولا يعبّر عن الحقيقة بأي حال.
وكشفت النائب المعارض عن الوضعية الإنسانية في المفوضيات الموريتانية بشكل عام، مؤكدة أن لا أحدَ يدخل مفوضية إلا تعرض للتعذيب، وأنها قد ساءلت وزير الداخليّة سابقاً بشأن ذلك.
لقاء النائب مع صحراء 24، جاء بعد بيان صادر باسم الجمعية الوطنية، رداً على بيان لها، اتهمت فيه الأغلبية البرلمانية بتعطيل الرقابة على الحكومة، والتضييق على العمل البرلماني.
وكانت جالو قد لاحظت في بيانها “خروقات في حقوق المهاجرين غير النظاميين” خلال زيارات قامت بها لعدد من مفوضيات الشرطة، داعية إلى تسوية أوضاعهم القانونية.
ووصفت البيان الذي أصدره البرلمان في الردّ عليها بأنه “لا شرعيّة له وكان يمكن لرئيس البرلمان محمد ولد مگت إصداره باسمه،” من غير إقحام اسم الجمعية الوطنية.
وأضافت النائب أن ردّ الجمعية الوطنية على نائب منها سابقة في تاريخها، ولا علم لها بمن كتب البيان، لأنه ليس من عادة الجمعية إصدار بيانات.
وكانت النائب قد تقدمت بطلب لاستجواب وزير الداخلية أمام مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية، غير أن الطلب “رُفض من دون تقديم مبررات.” حسب بيانها، وأشارت إلى أن محضر الاجتماع “لم يتضمن أي إشارة إلى الطلب، ولم يُبلغني أحد بأسباب رفضه”.
ولم تستبعد كادياتا فرضية أن تكون مخطئة في بعض تفاصيل الاستجواب، لكن ذلك في رأيها لا يمنع الوزير من الوقوف أمام البرلمان، والدفاع عن ظروف الترحيل التي يشرف عليها قطاعه، خاصة أن “ردوده لن تتطلب أكثر من كلمة أو كلمتين،” حسب تعبيرها.
