أوقفت الغرفة المدنية في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، عملية الانتساب المقامة من طرف حزب تكتل القوى الديمقراطية، “إلى أن تبت المحكمة في أصل النزاع بين جناحي الحزب” الذين يتجاذبان دفة قيادته منذ بداية الأزمة العام الماضي.
ورأت المحكمة أن القيام بعمليات انتساب جديدة وعقد مؤتمر عام وانتخاب هيئات حزبية، (وهو ما نظمه جناح الإمام ولد أحمدو) في ظل نزاع جدي قائم حول أهلية الأطراف المسيرة للحزب, يشكل خطرا على الطرف الذي لا يسير الحزب، (وهو جناح المختار ولد الشيخ في هذه الحالة.)
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا ابتدائيا في القضية بعدم وقف جميع أنشطة الحزب، قبل أن يستأنف الجناح المعارض في التكتل بقيادة المختار ولد الشيخ وممثلا من الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعلي، لتصل المحكمة بعد الاستئناف إلى أن عملية الانتساب “تتنافى مع قرار سابق لها ينص على إبقاء الحال على ما هو عليه، حتى البت في أصل النزاع.”
وعبر الجناح المعارض في التكتل، للمحكمة من تخوفه من إطلاق جناح الإمام ولد أحمدو عملية انتساب، “تمهيدا لمؤتمر عام سيشوش على الطرفين، ويغير من مراكزهم قبل البت في أصل النزاع، كما يشكل خطرا محدقا على الحزب ومناضليه” موجها الدعوة للمحكمة “للإبقاء على وضع الأطراف كما كان عليه حتى البت ودون تغيير في المركز.”
وفي الخامس من شهر فبراير الجاري، وجهت الغرفة المدنية في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، عريضة لأحمد ولد داداه، وصفته فيها “بالرئيس الشرفي” لحزب تكتل القوى الديمقراطية، وأمهلته عشرين يوما للرد، بعد شكوى منه قدمها المختار ولد الشيخ الذي وصفته العريضة “برئيس الحزب.”
ومنذ العام الماضي يشهد الحزب أزمة متصاعدة، تكشف كل بضعة أسابيع عن تطورات جديدة، تشد خناق الأزمة حول الحزب، كان آخرها إغلاق مقرات الجناح المعارض من الحزب بقيادة المختار ولد الشيخ، من طرف وزارة الداخلية، اعتبره الجناح في بياناته “تدخلا سافرا من السلطات في الشؤزن الداخلية للأحزاب المعارِضة.”
