أصدرت النيابة العامة لمحكمة انواكشوط الغربية بيانا حول الإجراءات القانونية والصحية المتخذة بشأن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز المتابع بتهم تتعلق بالفساد..
وقالت النيابة “إنه منذ أن أصبح المتهم محمد ولد عبد العزيز في عهدة العدالة، تمت الاستجابة لكل طلباته القانونية، لاسيما تلك المتعلقة بوضعه الصحي. وقد منح حق اختيار الأطباء المشرفين على حالته الصحية، مع تحديد الزمان والمكان المناسبين له لتلقي الفحوصات والعلاجات المطلوبة.
وأكدت الرئيس السابق يتمتع بكامل حقوقه، ما في ذلك التواصل مع ذويه والأشخاص الذين يختارهم، وفقاً لما يكفله له القانون.
وأضافت” أن المتهم خلال الجلسات السابقة، كان يتناول في حديثة أمام هيئة المحكمة مختلف المواضيع دون أن يبدي أي مؤشرات تدل على معاناته من مشكلات صحية، فقد صرح لاحقاً بشعوره بالإرهاق خلال إحدى الجلسات الأخيرة”.
واستجابة لهذا التصريح، قررت المحكمة تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة لإجراء الفحوص الطبية اللازمة والتأكد من وضعه الصحي بشكل دقيق، حسب تعبيرها.
وأشارت إلى أن المحكمة قررت تعيين فريق طبي وطني مؤهل يضم نخبة من الأطباء الاختصاصيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة، بمن فيهم طبيب سبق أن اختاره المتهم بنفسه للإشراف على علاجه، وقد تولى هذا الطبيب مهمة التنسيق بين المتهم من جهة والمحكمة والفريق الطبي من جهة أخرى.
واستغربت النيابة رفض ولد عبد العزيز التعاون مع الأطباء المعنيين لتشخيص وضعه الصحي، متجاهلا ما كان يدعيه سابقاً من تدهور وضعه الصحي من سيئ إلى أسوأ، حسب البيان.
وأشارت إلى أن التظاهر بالمرض والتهرب من إجراءات التقاضي يعد إضراراً بحق المتهم نفسه وبقية المشمولين في الملف، وتأخيراً غير مبرر لإجراءات التقاضي الهادفة إلى إحقاق الحق وإقامة العدل.
