اعتمد البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين ، قانونًا بالعفو العام لصالح المشاركين في محاولة الانقلاب سبتمبر 2015.
وأوضح وزير العدل في الحكومة الانتقالية، رودريغ بايالا، أن هذا “القانون لا يعد عفوا عاما، بل عفوا خاصا، فهو يستهدف بالتحديد أحداث سبتمبر 2015، ولا يلغي المكتسبات التي تحققت بعد الانقلاب”.
وحسب وزير العدل البوركيني فإن الحكومة تشترط على الأشخاص المعنيين، الاعتراف بالوقائع المنسوبة إليهم، واثبات التزامهم وانتمائهم الوطني وحرصهم على المشاركة في استعادة السيطرة على التراب البوركيني، عبر المشاركة في عمليات الجيش.
ومن أصل 63 مدانًا، أنهى حوالي 30 شخصًا عقوباتهم وعادوا إلى الجيش.
يذكر أن عناصر من الحرس الرئاسي، نفذوا انقلاب سبتمبر 2015 بقيادة الجنرال جيلبير دينديري، للإطاحة بالسلطات الانتقالية، التي وصلت بعد غضب شعبي أنهى حكم بليز كومباوري.
وفشلت محاولة انقلاب الجنرال دينديري، بعد أسبوعين بعد رفض شعبي وجزء من الجيش رفض الانقلاب.
في سبتمبر 2019، أُدين المتورطون في محاولة الانقلاب، وأغلبهم من الجيش، بأحكام بالسجن ما بين 5 الى عشرين سنة.
