أعلن الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، عن خطة إصلاحات شاملة تهدف إلى تكريس سياسة القطيعة مع الممارسات غير المسؤولة في تسيير الحكم، مبرزاً سبعة نقاط «كبرى» قال إنها ستسهم في تطوير السنغال في أفق 2050.
سونكو استعرض السياسة العامة لحكومته أمام النواب في الجمعية الوطنية (البرلمان)، صباح هذا الجمعة.
وركز البرنامج الحكومي على تحديث الاقتصاد والإدارة والعدالة ومعالجة تحديات الحوكمة واللامركزية وتعزيز الحوار الاجتماعي.
ووعد سونكو بتطوير الإدارة من خلال القضاء على المحسوبية، وبإنشاء إدارة حديثة بوصلتها هي النزاهة في التسيير، مع تعزيز اللامركزية، والقضاء على مركزة القرارات في الإدارات المركزية.
وانتقد سونكو النظام السابق لإدارة الحكومات السابقة، متهما اياه بالفساد، حيث تم الكشف عن ما وصفه بـ«فضائح خطيرة» تتعلق بالفساد.
وقال سونكو إنه يعمل على مقترح قانون لإلغاء قانون العفو العام الذي صدر مارس 2024، مشدداً على أن هذه الخطوة هدفها تحقيق العدالة وليس «تصفية الحسابات السياسية».
في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، قال سونكو إن هناك تحديات تواجه البلاد، مسلطًا الضوء على العجز الكبير في الميزان التجاري الذي بلغ 5,300 مليار فرنك في عام 2023، منتقدا النموذج الاقتصادي الذي كانت تنتهجه السنغال، دعايا إلى كسر هذا النموذج الموروث عن الحقبة الاستعمارية.
وتحدث سونكو عن إغلاق جميع القواعد العسكرية الأجنبية في السنغال، إذ يتنافى وجود جنود أجانب مع استراتيجية تعزيز السيادة الوطنية، التي تنتهجها حكومته.
وقال سونكو إن جميع القواعد العسكرية الأجنبية الموجودة في السنغال ستغلق، مؤكداً تصريحات سابقة للرئيس بشيرو جوماي فاي، تحدث فيها عن إغلاق القاعدتين العسكريتين للجيش الفرنسي في السنغال.
ولم يعط الوزير الأول السنغالي أي جدولٍ زمني لبدء سحب الجنود الفرنسيين.
فيما يتعلق بالدبلوماسية السنغالية، قال سونكو إن بلاده ستنتهج سياسة الندية في ما يتعلق بمنح التأشيرة، حيث ستفرض التأشيرة على مواطني البلدان التي تفرض تأشرة دخول على السنغاليين.
وأضاف أن البلاد ستعود إلى سابق عهدها في تعيين السفراء حصراً من الدبلوماسيين، وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية.
