قررت الإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق حول ظروف إجراء تنفيذ مختبر الشرطة الفنية والعلمية.
وأوضحت الإدارة في منشور على صفحتها على الفيسبوك أن قرار التحقيق جاء بعد تداول بعض وسائل الإعلام «أخبارا تتعلق بموضوع إنشاء مختبر متكامل للشرطة الفنية والعملية»، مضيفةً أنها ركزّت على «ظروف إنجاز هذا المختبر».
وكانت وكالة الأخبار المستقلة قد نشرت قبل أيام أن «تكاليف إنشاء مختبر جنائي للشرطة الفنية والعلمية في موريتانيا تضاعفت بسبب عمولات قُدمت لوسطاء خلال مراحل إبرام الصفقة».
وأوضحت الوكالة أن تكلفة المشروع «بلغت وفق إيجاز نشرته صفحة الشرطة على موقع فيسبوك يوم 28 أكتوبر 2021، 6.584.300 أورو».
في حين أن «التكلفة الحقيقية للمشروع وفق مدير شركة “أوميغا ميديكال للإنشاءات والصناعة والتجارة المحدودة” التركية سليمان كوجيت لا تتجاوز 4 مليون أورو، 2.3 منها لإنجاز المختبر والبقية لبند التدريب، والمتابعة والصيانة طيلة سنتين».
