قرر الوزير الأول المختار ولد اجّاي، أمس الثلاثاء، إنشاء لجنة فنية مشتركة بين القطاعات الحكومية المعنية، والنقابات التعليمية، لدراسة سبل إنشاء صندوق سكن المدرسين.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العمومي، قد أصدرت قبل أيام، بيانا تؤكد فيه رفضها المشاركة في «لجان وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي نظرا لتجارب سابقة»، وفق قولها.
النقابات التعليمية كانت قد دخلت في سلسلة احتجاجات، نتج عنها اجتماع مع وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، واجتماع آخر مع الوزير الأول المختار ولد اجّاي، يهدف إلى مناقشة سبل تحقيق مطالبها، لكن النقابات ظلّت متمسكة بـ «خيار النضال».
وجاء في بيان النقابة الوطنية، أنها ترفض فكرة صندوق السكن الذي بني على انقاض «مشروع داري» داعيةً الحكومة إلى «انتهاج سياسة استعجالية عقلانية للإسكان، تراعي الظروف الصعبة التي يعيشها منتسبو القطاع»، وفق تعبيرها.
وبحثت اللجنة الوزارية أمس كيفية تنفيذ قرار إنشاء سكن المعلمين، مركزةً على «رصد الموارد المالية اللازمة، والمشاركة في تصور وتحديد آلية تسيير الصندوق؛ إضافةً إلى رصد معايير الاستفادة».
وقال ولد اجاي خلال الاجتماع إن هذا القرار «يعبر عن محورية مكانة المدرس لدى رئيس الجمهورية، وحرصه على جعله في الظروف والمكانة اللائقة به ماديا ومعنويا».