وقال جميل إن سعر السكر مستقر، منذ فترة، في العالم، وأن المحروقات كانت مرتفعة سنة 2007 وبداية 2008 ومع ذلك ظلت منخفضة في موريتانيا، و”هو عكس ما نشهده الآن”، مشيرا إلى أن أسعر الانترنيت مرتفعة لدينا مقارنة مع أسعارها في العالم.
واتفق ولد عبد القادر وولد حننه في المطالبة برفع الضريبة عن المواد الأساسية، ورفعها، بالمقابل، على الكماليات، “حتى تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن.. فالرواتب راكدة، والأسعار في تزايد مستمر”؛ بحسب تعبيرهما.
وبدوره أكد نائب اكجوجت المصطفى ولد عبد العزيز، المتحدث باسم نواب الأغلبية، أنه يتفق مع زملائه في أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ، إلا أنه أكد اختلافه معهم في الآلية التي يجب اتخاذها للحد من ذلك الارتفاع، مذكرا بأن قطاع التامين غير موحد، مطالبا الوزير بوضع حد لما وصفه بالتلاعب بأسعار التأمين.
وقال نائب اكجوجت إنه يجب على الجميع، بمن فيهم نواب المعارضة، المطالبة بشراء حاجيات الدولة من المواد الأساسية مع بداية السنة، “حتى لا تتأثر أسواقنا بتقلبات الأسواق الدولية في المستقبل القريب والمتوسط”.
وطالب المتحدث باسم نواب الأغلبية وزارة التجارة برعاية ما وصفه بمؤتمر لتوحيد جهود التجار “حتى تتم الصيغة الحقيقة لتحديد الكميات التي تحتاجها البلاد، وحسب الأولوية”.
وأكد على ضرورة منع التهريب نحو الدول المجاورة، مقدما مناطق قرب امباي كمثال لتفاوت الأسعار؛ حتى في منطقة واحدة، قائلا إن على الدولة أن تقوم بتوحيد عمل أجهزتها الإدارية وجهود المصالح التابعة لها؛ على حد وصفه، ومطالبا بدعم الزراعة في البلد، “ففي ظل الاستيراد سنظل في دوامة ارتفاع الأسعار”.
