أكدوزير العقارات المختار ولد بوسيف، أن الحكومة قررت رصد شبكات التزوير والملاحقة القضائية للمسؤولين عن عمليات الاحتيال العقاري.
جاء ذلك خلال تعليق الوزير على الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث قدم بيانا أمام مجلس الوزراء حول تعزيز حماية عقارات الدولة.
وأضاف الوزير، أن وزارتي العقارات والعمران ستتخذان إجراءا خاصة تستهدف الكشف عن العصابات المتورطة في الأنشطة العقارية غير القانونية، خاصة في منطقة I5.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إلزام المحتلين غير الشرعيين للقطع الأرضية بالكشف عن البائع المحتال، مشددا أن الملاحقة القانونية ستتم بمشاركة الهيئات المختصة.
