أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العمومي، تمسكها بـ«خيار النضال»؛ في سبيل تحقيق مطالب منتسبي القطاع، المتمثلة في زيادة الرواتب، والعلاوات، وتوفير السكن، وتسوية جميع المظالم.
وأوضحت النقابة في بيان أنها «اتفقت مع نقابات التعليم الأساسي والثانوي، على مسطرة نضالية تتضمن وقفات احتجاجية وإضراب عن التدريس لمدة ثلاثة أيام متتالية»، مضيفةً أن «منتسبي القطاع تجاوبوا مع هذه الأنشطة بشكل غير مسبوق».
وكانت نقابات التعليم الأساسي والثانوي، قد دخلت نهاية نوفمبر المنصرم، في إضراب عن التدريس لمدة ثلاثة أيام، بالتزامن مع وقفات احتجاجية، في العاصمة نواكشوط، وفي الولايات الداخلية.
وقالت النقابة الوطنية، في بيانها اليوم، إنها ترفض فكرة صندوق السكن الذي بني على انقاض «مشروع داري» داعيةً الحكومة إلى «انتهاج سياسة استعجالية عقلانية للإسكان، تراعي الظروف الصعبة التي يعيشها منتسبو القطاع»، وفق البيان.
كما طالبت النقابةُ الوزارةَ بالتوقيع على المحضر النهائي للحوار «لإثبات جديتها وصدق نيتها»، مؤكدةً رفضها للمشاركة في لجان وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي نظرا «لتجربة اللجان السابقة»، وفق تعبيرها.
وكان المستشار المكلف بالعلاقات مع النقابات ورابطات آباء التلاميذ، في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، محمد سيدي زروق، قد قال في مقابلة له مع صحراء 24، إن الوزارة لا «تتحمل مسؤولية تأخير الاتفاق الذي توصلت إليه مع النقابات».
وأضاف أن حوار الوزارة «مع ممثلي النقابات تضمن توقيع محضر اتفاق أمتنع بعض الممثلين عن توقيعه مبررين ذلك بأنهم غير مخولين»، مشيرا إلى أن «الوزارة منفتحة على النقابات ومستعدة للجلوس على طاولة الحوار».
