قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلثاء، إن موريتانيا حققت تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان، تجسد من خلال إصلاحات تشريعية وإجراءات إدارية ومبادرات مؤسسية تعكس الإرادة الواضحة للسلطات العمومية في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها.
وأضافت اللجنة في بيان، أن هذه الجهود تشمل على وجه الخصوص: «مكافحة الرق، تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء آليات متابعة لضمان تنفيذ أفضل للالتزامات الدولية».
وذكرت اللجنة «بالأهمية البالغة» التي تحظى بها الحقوق الأساسية في “بناء وصيانة دولة القانون. فالحرية والعدالة واحترام الكرامة الإنسانية ليست مجرد مبادئ مثالية، بل هي الركائز التي تقوم عليها الديمقراطية ورفاه المواطنين”.
وأكدت أنه يجب الاعتراف بأن الطريق لا يزال طويلاً. فالنضال من أجل حقوق الإنسان هو جهد دائم يتطور باستمرار لمواجهة تحديات العصر. مضيفة أنه “من الضروري التصدي للانتهاكات التي ما زالت قائمة، سواء كانت تتعلق بتقييد الحريات الفردية أو النقص في الوصول إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو عدم المساواة التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
ودعت السلطات ومنظمات المجتمع المدني وجميع المواطنين الموريتانيين إلى “توحيد جهودهم لضمان أقصى قدر من الحقوق لكل فرد، بما يتماشى مع دستورنا والتزاماتنا الدولية”.
