أكد الشيخ ولد بد؛ المدير العام للمحروقات المكررة، بوزارة الطاقة والبترول في موريتانيا، أن التغيير الذي حصل أخيرا في أسعار المحروقات السائلة “راجع إلى الظرفية الدولية التي تميزت بزيادة في سعر النفط الخام والمكرر”.
وقال ولد ابد، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد في نواكشوط، إن السلطات العمومية انتهجت سياسة الشفافية في تسيير الشأن العام، مضيفا أن أي زيادة أو نقصان في أسعار المحروقات على مستوى السوق الدولية سينعكس بشكل مباشر على السوق الوطنية.
وأوضح أن هذا السعر “فوب” يثبت فارق 21% ما بين يناير 2010 الذي كان سعر الطن المتري خلاله 618 دولارا أمريكيا ودجمبر 2010 والذي كان سعر الطن المتري فيه 753 دولار..
وأشار مدير المحروقات إلى أنه خلال التاريخ المذكور ارتفع سعر صرف الدولار من 265 أوقية إلى 287 في يناير2010.. وفى دجمبر سنة 2010 وصل سعر لتر المازوت إلى285,4 أوقية، حيث كان سعره في يناير 2010 حوالي 230,4 أوقية.
وقال السيد الشيخ ولد بد إن السعر الحقيقي للمازوت، في حالة عدم تحمل الدولة أي جزء من التكاليف سيكون 304,7 أوقية، مبرزا أن هذا التعديل في السعر الذي يبلغ 12 أوقية في اللتر يكلف الدولة 8 مليارات أوقية تتحملها الخزينة العامة.
واعتبر مدير المحروقات في هذا السياق أن سعر الوقود في بلادنا “لا يعتبر مرتفعا إذا ما قورن به في الدول المجاورة التي تجاوز فيها ال 300 ، حيث وصل سعره في مالي المجاورة حوالي 333,5 أوقية، وفي السنغال 363,1 أوقية.
وأشار ولد بد، في سياق متصل إلى أن سعر قنينة الغاز ذات السعة 12كلغ الذى يبلغ 2000 أوقية لا تغطى سوى 37% من السعر الحقيقي لهذه القنينة الذي يبلغ حوالي 5342 لكن الدولة تتحمل 63% من السعر الحقيقي وهو ما يكلفها 10مليارات و230مليون أوقية للسنة، مضيفا أن ذلك يثبت مستوى الدعم الذي توليه الدولة لسعر الغاز منذ يناير 2009، حيث كان السعر”فوب” لا يتجاوز 336 دولارا للطن المتري، بينما بلغ سعره حاليا 929دولارا.
وقال مدير المحروقات إن سعر القنينة ذات السعة 2،75 كلغ في موريتانيا يبلغ 450 بينما يبلغ في السنغال 898 أوقية وفى مالى يبلغ 490اوقية.ا
