التأمت؛ صباح اليوم الثلاثاء، بمباني الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان الموريتاني، جلسة علنية لمناقشة مشروعي القانون 088 المتعلق بالسكن الجامعي وبناء كلية للآداب، ومركز جامعة نواكشوط، ونصب تذكاري للجامعة، و089 المتعلق بسحب المياه من فم لكليته (آفطوط الشرقي)، لتوفير المياه الصالحة للشرب لـ 120 قرية تقع في “مثلث الفقر”.
وخلال مناقشة مشروع قانون التعليم العالي، أكد المتخلون من نواب المعارضة على أن الأهمية لا تكمن في الحصول على القروض، “بل صيانة المنشآت، وبناؤها وفق المعايير الفنية المطلوبة”، مستدلين بما وصفوه بصمود بنايتي الجمعية الوطنية ودار الشباب القديمة، “رغم تشييدهما في مطلع الستينات من القرن الماضي”.
وأضاف النواب أن منشآت عمومية تم تشييدها قبل سنوات معدودة “خضعت للترميم عدة مرات”، مشيرين إلى أهمية الاستثمار في الكادر البشري، باعتباره الغاية والوسيلة.
وطالبت النائب المعارضة؛ النمه بنت مكيه، بتخصيص سكن للطلاب المتزوجين، في إطار السكن الجامعي، وبتوفير سكن مستقل للبنات، وإخضاعه لرقابة صارمة، وكذلك بتحسين ظروف أساتذة التعليم العالي المادية، “حتى لا يلجأوا لبيع سكنهم الجديد، كما حدث للقطع الأرضية التي سبق أن حصلوا عليها وباعوها بسبب الفقر”؛ بحسب تعبيرها.
وسأل محفوظ ولد محمد الأمين؛ النائب عن حزب تواصل المعارض، وزير التعليم العالي عن مجموعة من الأطر تم اكتتابهم 2007 موجهة لمحو الأمية لصالح وزارات الداخلية والشؤون الإسلامية والتعليم الثانوي، ولم يتم توظيف المجموعة الموجهة إلى التعليم الثانوي، بخلاف المجموعتين الأخريين”؛ على حد وصفه.
من جهتهم طالب النواب المتدخلون، من فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بإعطاء الأولوية للتعليم العالي في سياسة الدولة الخاصة بالرفع من مستوى التعليم، وتطهيره مما وصفوها برواسب الفساد.
وأجمع نواب المعارضة والموالاة على المطالبة بإخضاع مياه آفطوط الشرقي للمعايير الصحية اللازمة، مشيرين إلى أن منطقة “مثلث الفقر” بآفطوط، تعاني من انتشار مرض الدودة الغينية “بروتو”، الذي تسببه المياه الراكدة، كما تساءلوا عن الفترة الزمنية المخصصة لإنجاز المشروع، وهل سيؤثر على كمية ونوعية المياه الموجهة إلى زراعة فم لكليته.
يشار إلى مشروع التعليم العالي ممول من طرف الصندوق الكويتي للتنمية بغلاف مالي قدره 10 مليار و900 مليون أوقية، في حين يمول البنك الإسلامي للتنمية مشروع مياه آفطوط الشرقي بتكلفة تصل إلى 8 مليارات 300 مليون أوقية.
ويمثل الحكومة في جلسة الجمعية الوطنية؛ أحمد ولد باهيه؛ وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الأمين ولد آبيْ؛ وزير المياه والصرف الصحي.
