وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، على مشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية، موقع بين ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في موريتانيا، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
ويقضي الاتفاق الموريتاني السعودي بأن تلتزم المملكة ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية الموريتانية بموجب هذا الاتفاق، ووفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وتلتزم بحماية حقوق العمالة المنزلية في السعودية.
في المقابل تلتزم موريتانيا ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا، وألا تكون العمالة المرشحة من أصحاب السوابق، وأن تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.
وكانت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الموريتانية “كمبا با” وقعت الاتفاق شهر يونيو الماضي مع نظيرها السعودي علي بن ناصر الغفيص.
