أعلن صندوق النقد الدولي عن توقيع اتفاق مع سلطات مالي، تحصل بموجبه على تمويل طارئ من المؤسسة المالية العالمية بقيمة 120 مليون دولار يخصص جزء كبير منه لاستيراد المواد الغذائية وتوفير السيولة من أجل تحويل الأموال.
ويهدف هذا التمويل إلى التخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي في البلاد ، والمساهمة في توفير أسباب الاستقرار للاقتصاد المحلي الهش .
ويحتاج الاتفاق إلى مصادقة مجلس إدارة الصندوق والتي يتوقع أن تتم في غضون الأسابيع المقبلة.
ويأتي هذا التمويل الطارئ في إطار مخصصات صندوق النقد الدولي لدعم مواجهة الصدمات الخارجية، والتي تسمح له بمنح تمويل سريع للدول التي تأثرت اقتصاداتها بشكل كبير بالصدمات العالمية.
وبحسب المؤسسة الدولية، سيتم تخصيص جزء كبير من هذه المساعدة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، وبالتالي تخفيف معاناة السكان من الارتفاع المهول للأسعار ومن ندرة المواد الغذائية. كما أن دعم التحويلات المالية للأسر عامل حاسم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الوطني.
ونقل بيان صحافي عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مالي، وينجي تشن، قولها إن “المخاطر الرئيسية (بالنسبة للاقتصاد المالي) تشمل انقطاعات التيار الكهربائي والتحديات الأمنية والاستقرار المالي والحاجة المتزايدة للتمويل العمومي وتقلب أسعار السلع الأساسية على الصعيد العالمي، وتشديد شروط التمويل عالميا والاحتباس الحراري »
