صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) على مشروع قانون يعدل، بعض ترتيبات القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1964، المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
وقال زير الدفاع الموريتاني، حننه ولد سيدي، خلال جلسة الجمعية الوطنية التي عقدت أمس الأحد، إن مشروع القانون الجديد ينظم تقدم ضباط الجيش وفق شروط محددة على لائحة التقدم السنوي.
وأضاف أنه وفق القانون الجديد، ستتم ترقية الضباط الأعلون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء؛ من خلال إدخال تعديلات تلغى شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم السنوي بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون، وهو ما يضمن تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة، حسب تعبيره.
وأكد أن هذا التعديل سيمكن من تسيير أفضل لهذه الفئة من الضباط، وقف المعايير المعمول بها في مختلف الدول في محيط موريتانيا الإقليمي، وحتى الدولي، وتصحيح النواقص والاختلالات التي كانت قائمة.
وأشار إلى أن القانون السابق المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش، جعل عدد الضباط الأعلون، يفوق بشكل ملحوظ الحاجات الحقيقية للقوات المسلحة الموريتانية، وهو ما أدى إلى تسجيل بعض الاختلالات في تناسق التشكيل الهرمي للقوات المسلحة.
