صدقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء بنواكشوط، على مشروع مرسوم يتضمن النظام الخاص لأسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية.
ويهدف مشروع المرسوم بحسب البيان الحكومي، “إلى تحديد النظام الأساسي الخاص لأسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية وذلك تطبيقا للمادة 31 من القانون 93-09 الصاد بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، وللمادتين 44 و66 من القانون رقم 2020-007 الصادر بتاريخ 04 يناير 2020، المتعلق بحماية المستهلك.”
وجاء في البيان أنه يحدد “من جهة النظام الأساسي الخاص لأسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية ومهام شعبة الرقابة الاقتصادية ومهام وحقوق وواجبات المفتشين الرئيسيين والمفتشين والمحققين في مجال الردع وفي مجال المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، ومن جهة أخرى يحدد الولوج إلى أسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية إضافة إلى شروط الترسيم والتقدم والتكوين.”
وخلص إلى أنه “علاوة على ذلك، ينص على أن التكوين الأولي لشعبة الرقابة الاقتصادية مخصص حصريًا لتعزيز الرقابة الاقتصادية الجديدة.”
