أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين، أن إدخال أساليب جديدة على عمل قطاع الشرطة كالرقمنة وتثبيت كاميرات المراقبة في الشوارع، سهل ملاحقة المجرمين وعزز قدرات الشرطة على بسط الأمن في الشارع الموريتاني.
وقال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال تخليد الشرطة لعيدها الوطني، إن الرؤية الأمنية لرئيس الجمهورية، «السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، جعلت الوزارة تضع استراتيجية أمنية محكمة ساهمت في بسط الأمن والسكينة في عموم التراب الوطني» وفق تعبيره.
وأضاف أنه سعيا لتعزيز تلك «الجهود تقرر دمج التجمع العام لأمن الطرق مع قطاع الشرطة لتكامل جهود القطاع في محاربة الجريمة».
وفي ذات المناسبة قال المدير العام للأمن الوطني، مسقارو ولد سيدي، إن الإدارة العامة للأمن «وفرت كل الوسائل المادية والبشرية من أجل تحقيق الأمن للوطن والمواطن».
وأوضح أن التحديات التي «أفرزها المحيط الإقليمي والدولي، استدعى من جهاز الشرطة وضع خطة أمنية محكمة تقوم على أساس تثبيت الأمن الوقائي اعتمادا على دقة الأهداف وترتيب الأولويات وانتهاج أحدث الاساليب العلمية في إدارة العمل الأمني، وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لذلك» على حد قوله.
وأشار إلى أنه «تم تفكيك العديد من العصابات الإجرامية، مما أدى إلى خفض مستوى الجريمة بنسبة معتبرة مقارنة بالسنة الماضية، مما يدل على اليقظة الأمنية التي يتمتع بها رجال الأمن الوطني».
وحضر الاحتفال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، ووزير الدفاع الوطني، حننه ولد سيدي، ومفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي.
