قالت اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية الصحفي إسحاق ولد المختار، المختطف في سوريا منذ 2015، إن تعاطي الدولة مع ملفه “دون المستوى المطلوب”.
واختطف إسحاق ولد المختار رفقة المصور اللبناني سمير كساب وسائقهما، منتصف أكتوبر من عام 2015 بالشمال السوري.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها بعد مرور 10 سنوات على اختطافه، أن معطيات مؤكدة، تردها منذ اختطافه، ” عن الجماعة المختطفة، والسجون التي يُحتجز بها الزميل إسحاق، وقد كانت من بينها معلومات دقيقة عن مكان الاحتجاز، والجماعات المسلحة المسؤولة عن الاختطاف.”
وأشارت إلى أنها أحالت المعطيات إلى “الجهات المختصة في الدولة الموريتانية، للاستعانة بها في جهود البحث والتنسيق… إلا أن جهودها ظلت قاصرة ودون المستوى المطلوب.”
وأكدت أن ذلك ” فوت الكثير من الوقت، وأهمل عشرات الفرص المتاحة في سبيل تحرير المواطن الموريتاني إسحاق المختار.”
وقالت اللجنة بصراحة: “إن تعاطي الدولة الموريتانية مع قضية زميلنا دون ما تنتهجه الدول إزاء مواطنيها المختطفين بتلك الساحات المتوترة، فقد تابعنا تحرير الصحفيين الأوروبيين، والأفارقة، والعرب… كلهم كانوا مختطفين لدى الجماعات المسلحة بالشمال السوري أو على الحدود المتوترة بالمنطقة.”
وسجلت اللجنة باحتجاج تقاعس الدولة الموريتانية في القضية، “رغم المطالبات المتكررة، والمناشدات الإعلامية والحقوقية، وما يقتضيه الواجب الوطني والإنساني في هذا الاتجاه.”
كما حملت قناة “سكاي نيوز عربية” التابعة لدولة الإمارات، “المسؤولية التامة عن سلامة زميلنا الذي اختفى مبتعثا من قبل القناة هناك، ونسجل تقصيرها في جهود البحث، وإهمال الملف يوما بعد يوم، عكس ما هو معهود لدى المؤسسات الإعلامية الدولية والعربية.”
ودعت “الرأي العام الوطني، والعربي، والدولي، صحفيين، وحقوقيين، وسياسيين، ومدونين، وصناع رأي… إلى الوقوف خلف هذه القضية الإنسانية، حتى يتحرر زميلنا إسحاق من محنته التي استمرت عشر سنوات بين الألم والأمل.”
