صدقت الحكومة الموريتانية، على خطة عمل متعددة القطاعات، للقضاء على ظاهرة تسيب الأطفال وتسربهم إلى فئة أطفال الشوارع بسبب فقدهم السند العائلي و الرعاية الأسرية.
جاء ذلك الثلاثاء بنواكشوط، خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إشكاليات الأطفال دون السند العائلي و فاقدي الرعاية الأسرية، برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.
وصدقت اللجنة، “على خطة عمل متعددة القطاعات، مقدمة من طرف اللجنة الفنية والساعية للقضاء على ظاهرة تسيب الأطفال وتسربهم إلى فئة أطفال الشوارع بسبب فقدهم السند العائلي و الرعاية الأسرية واعتماد الإجراءات الضرورية للمكافحة الجذرية لأسباب هذه الظاهرة.”
وأوصى الوزير الأول، بمضاعفة حملات التحسيس ضد هذه الظاهرة و إعداد قاعدة بيانات لهذه الفئة من المجتمع ووضع الآليات الجادة من أجل ترقيتهم ودمجهم في المجتمع من خلال تفعيل الأطر القانونية لإجبارية التعليم لهؤلاء القصر و تحريم تشغيلهم، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
كما أمر بحسب ذات المصدر، القطاعات المتدخلة في هذا المجال بتوحيد ومضاعفة الجهود من أجل التنفيذ المحكم للخطة الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة ذات التأثيرات الاجتماعية الخطيرة.
