دعت الندوة الإقليمية الدولية لوثيقة مكة المكرمة، في دورتها الثالثة المنعقدة بنواكشوط، البرلمانات الإسلامية والعالمية إلى المصادقة على وثيقة مكة المكرمة واعتمادها كوثيقة قانونية رسمية في الدول الإسلامية.
الندوة انعقدت تحت عنوان “الأثر القانوني والحقوقي لوثيقة مكة المكرمة”، وهي الوثيقة التي صدرت في العشر الأواخر من شهر رمضان عام 2019، على هامش المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في المملكة العربية السعودية.
الوثيقة التي وقع عليها 1200 من العلماء والأئمة من 139 دولة، يراد لها أن تكون دستورًا تاريخيًا لتحقيق السلام وحفظ قيم الوسطية والاعتدال في البلدان الإسلامية، وذلك من خلال مكافحة الإرهاب والظلم والقهر، ورفض انتهاك حقوق وكرامة الإنسان، وتأصيل قيم التعايش بين الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب المختلفة في العالم الإسلامي.
وطالب المشاركون في ندوة نواكشوط، بتشكيل مرصد حقوقي يعني بمتابعة إنجاز توصيات الوثيقة، كما حثّوا على اعتماد الوثيقة من طرف هيئات عالمية في مقدمتها الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية العالمية “نظرا لما تحتويه من مبادئ حقوقية”.
وجاء في البيان الختامي الذي تلاه مستشار الشؤون العلمية والإعلامية الدكتور أحمد النحوي، تنظيم مسابقة حول وثيقة مكة خاصة بدول “إفريقيا لتعميم قيم الوثيقة”.
ودعا البيان الختامي كل الدول وخصوصا الدول الغربية إلى سن قوانين تحرم الإساءة للمقدسات وخصوصا المقدسات الإسلامية.
