قال البنك الدولي، اليوم الاثنين، إن موريتانيا تواصل “التعافي” من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، حيث تسارع النمو من نسبة 2,4 في عام 2021 ليصل إلى 5,2 في عام 2022.
جاء ذلك في تقرير نشره البنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية في موريتانيا، كان تحت عنوان “الإبحار في العاصفة”.
التقرير اهتم بتأثير العمران والتغييرات المناخية على مخاطر الفيضانات، وقال إن موريتانيا “تواجه اليوم تحديات متعددة”.
وقال التقرير إن من أبرز هذه التحديات “هشاشة البلد في مواجهة الصدمات التي تشمل مخاطر أمنية في منطقة الساحل، ونزاعا يطول في أوكرانيا، ومخاطر مناخية مرتبطة بتكرار دورات الجفاف والفيضانات”.
وأوضح أن هذه التحديات “قد تؤدي إلى تباطؤ للنشاط الاقتصادي وزيادة في الفقر وعدم المساواة”، وفق نص التقرير.
وفي سياق آخر، قال تقرير البنك الدولي إن “الاعتماد على القطاع الاستخراجي، والهشاشة في وجه الصدمات المناخية، يلقيان بظلالهما على بلوغ أهداف النمو الشامل وتقليص الفقر”.
وأكد البنك الدولي أن الفيضانات “بفعل تأثيرها الكبير على الصعيد البشري والبنى التحتية، كلفت 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الموريتاني خلال موسم الأمطار الأخير”.
وقدم البنك الدولي في تقريره جملة من التوصيات والاقتراحات، كان من أبرزها “التحكم في التضخم وتأثيره على الأشخاص الأكثر هشاشة”.
كما اقترح “خلق إطار استعداد ورد على الطوارئ، وكذا حماية فضاء الميزانية الضروري للاستثمارات التي تشجع النمو”.
