شمل التعديل الحكومي الجديد، الذي أعلن زوال اليوم الثلاثاء، تغيير سبعة وزراء لمواقعهم، وحمل حقائب جديدة.
كان في صدارة هؤلاء الوزراء عبد السلام ولد محمد صالح، الذي غادر وزارة النفط والطاقة والمعادن متوجها نحو وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، وهي تسمية جديدة للوزارة.
وبموجب ذلك غادر كان عثمان الحكومة، بعد أن شغل منصب وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية لعدة سنوات.
كما أن رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الناها بنت مكناس، التي حلت في المرتبة الثانية بين أحزاب الموالاة في الانتخابات الأخيرة، حافظت على مقعدها في الحكومة.
وأسندت حقيبة الصحة إلى بنت مكناس، وهي التي كانت تشغل منصب وزيرة برئاسة الجمهورية.
وانتقل الوزير المختار ولد داهي من الصحة إلى وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.
أما الناني ولد اشروقه فقد أسندت إليه وزارة البترول والطاقة والمعادن، خلفُا لولد محمد صالح، وهو القادم من وزارة التجهيز والنقل، ولكنه في الوقت ذاته احتفظ بمهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وزارة التجهيز والنقل أسندت إلى محمد عالي سيدي محمد، قادما من المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الاقصاء (تآزر)، التي بقيت شاغرة.
أما وزارة الصيد والاقتصاد البحري فقد أسندت إلى المختار الحسين لام، وهو الوزير الأمين العام للحكومة سابقًا، فيما غادر لبات ولد امعييف الفريق الحكومي.
وفي الأخير أسندت وزارة التشغيل إلى زينب منت أحمدناه، قادمة من وزارة الوظيفة العمومية والعمل.
