قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، إنه منع من حقوقه كرئيس سابق للجمهورية وكضابط متقاعد من الجيش، وأكد أنه خلال احتجازه يمنع من الخروج للشمس وممنوع من رؤية عائلته.
ولد عبد العزيز الذي يواجه اتهامات بالفساد ويخضع للمحاكمة منذ عدة أشهر، كان يستنطق من طرف هيئة المحكمة، وبدأت جلسة اليوم باستنطاقه من طرف النيابة العامة.
وكان ولد عبد العزيز قد أكد في جلسة أمس الاثنين أن مصدر ثروته هو تمويل الحملات الانتخابية وبعض الهدايا التي تلقاها من رؤساء دول.
وسأله وكيل الجمهورية في بداية جلسة اليوم إن كان يعتقد أن “أموال الحملات الانتخابية والهدايا تعتبر فعلا مشروعا للموظف العمومي؟”، ولكن ولد عبد العزيز بدأ رده بتأكيد التمسك بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي قال إنها تمنحه حصانة، وتمنع مساءلته من طرف القضاء العادي.
وأضاف ولد عبد العزيز أن ما كان يتلقاه عبارة عن “هدايا تقدم كمساعدة للمترشحين، سواء للرئاسيات أو للمناصب الانتخابية الأخرى”.
ولكن وكيل الجمهورية قرأ له المادة 25 من الدستور حول تعريف الموظف العمومي، ثم سأله: “هل تتصور أن الأموال التي حصلت عليها والهدايا تعتبر مشروعة كأموال خاصة؟”.
رد ولد عبد العزيز: “ليس لدي أي تصور، جميع المرشحين استفادوا من التمويلات والهدايا، ولا أحد منهم تخلى عنها، ولا يوجد أي شيء ينافي القانون بهذا الخصوص”.
وثار الجدل ما بين المحامين حول طبيعة أسئلة وكيل الجمهورية الموجهة إلى الرئيس السابق، خاصة حين سأله الوكيل إن كان سبق واطلع على طرق إخفاء الموظفين العموميين لأموالهم، وهو السؤال الذي رد عليه ولد عبد العزيز بأنه “لم يفهم السؤال”.
قبل أن يردف: “أنت هو المدعي العام ومطلع على كل شيء، وتعرف أننا قطعنا مراحل مهمة في محاربة الفساد، والملف لا يوجد فيه أي اختلاس للمال العام أو أي رشوة (..) أنتم تتهمونني ولكنكم لم تجدوا أي شيء يتعلق باختلاس المال العام أو الرشوة، لأن جميع أموالي من الهدايا ومن تمويل الحملات الانتخابية”.
بعد ذلك، علق وكيل الجمهورية طرح أسئلته، وقال إن النيابة تحتفظ بحقها في طرح الأسئلة في أي وقت، لتفتح هيئة المحكمة الباب أمام أسئلة المحامين، وبدأت بهيئة الدفاع عن الرئيس السابق.
وردا على أسئلة المحامية اللبنانية ساندريلا مرهج، قال ولد عبد العزيز إن “التهم الموجهة لي خالية من أي إثباتات، إنها تهم كيدية، بدأت سياسية ومرت بالأمن لتصل في النهاية إلى العدالة، إنه ملف سياسي ولكنه مغلف بالفساد”.
وأضاف ولد عبد العزيز: “أنا أتعرض للاستهداف من طرف بعض رجال الأعمال، والغريب أن الفساد لم يحارب قبل العشرية”.
وأسهب ولد عبد العزيز في الحديث عن بدايات الأزمة، مشيرًا إلى أن “الخلاف بدأ سياسيا داخل الحزب الحاكم، ومنه تطور ليصل إلى القضاء مرورا بأروقة الأمن، ولجنة التحقيق البرلمانية كانت فاقدة للشرعية”.
المحامي اباه ولد امبارك، من فريق الدفاع، طرح سؤالا حول منع أطفال ولد عبد العزيز من وثائق الحالة المدنية، حينها رد الرئيس السابق بالقول: “لقد استهدفت عائلتي كما استهدفت شخصيًا، لا يمكن لأي فرد من عائلتي أن يستخرج بطاقة تعريف أو جواز سفر أو أي وثيقة من الحالة المدنية، لقد منع أطفال العائلة من حقهم في التمدرس، وواحدة من بناتي كانت تود السفر خارج البلاد ولكنها منعت من جواز سفرها”.
وأضاف ولد عبد العزيز: “لقد منعت منذ 2020 من حقوقي كضابط متقاعد من الجيش، ومنذ أن خرجت من الرئاسة لم أحصل على حقوقي كرئيس سابق للجمهورية، وقد طالبت بها ولم أجد أي جواب، وتلقيت الكثير من المضايقات”.
وفي أجوبته على فريق الدفاع عنه، وخاصة أسئلة المحامي محمدن ولد الشدو، ركز ولد عبد العزيز على أن الملف الموجه له عبارة عن تصفية حسابات سياسية، موجها انتقادات لاذعة للجنة التحقيق البرلمانية.
كما ركز بشكل كبير على الظروف التي يحتجز فيها، وقال إنه ممنوع من لقاء أفراد عائلته ومن الخروج إلى الشمس.
