رصدت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، خلال شهر مارس المنصرم، 512 مخالفة، داخل الأسواق في العاصمة الموريتانية نواكشوط، تمثلت في عدم علانية الأسعار في بعض المواد، وبيع مواد منتهية الصلاحية، وإغلاق محلات تجارية وتغريمها، ومصادرة 32 طنا من المواد الفاسدة.
وأجرت فرق حماية المستهلك وقمع الغش و المندوبيات الجهوية، التابعة للوزارة خلال مارس، “476 جولة داخل الأسواق أسفرت عن 2317 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية والمطاعم تم خلالها رصد 512 من المخالفات”.
وقالت الوزارة إن هذه التدخلات جاءت في إطار “دعم جهود الحكومة في مجال توفير الأمن الغذائي ومراقبة حركة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، من خلال تقديم حصيلة عمل إدارة حماية المستهلك شهريا، سعيا في القضاء على الممارسات الضارة بالمستهلكين” وفق تعبيرها.
وعلى صعيد آخر أوضحت أن إدارة الحماية لاحظت خلال تفتيشها للأسواق، “وفرة المواد الغذائية الأساسية وفي الخضروات والفواكه في الأسواق، واستقرار أسعارها، وعقدت اجتماعات مع موردي الخضروات والفواكه وذالك من أجل تثبيت أسعارها , وقد تمخضت هذه الاجتماعات عن اتفاق تحديد سقف أعلى لسعر مادتي البصل والبطاطس لايمكن تجاوزه”.
كما صادرت كميات من “مختلف المواد المنتهية الصلاحية كالعصائر والبسكويت، ومعاقبة أصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك” بالإضافة إلى “إغلاق محل كبير للتمور بسبب وجود مواد منتهية الصلاحية تدخل في تصنيع الحلويات وقد تم تطبيق القانون على صاحب المحل”.
